1در این مقاله دلالت های قواعد فقهی برای سیاست گذاری فضای مجازی مورد واکاوی قرار گرفته است و انتخاب قواعد فقهی از آن رو صورت گرفته است که  این قواعد به طور ماهوی یک حکمِ کلیِ مرحله عمل و کار است و یک مرحله از اجرا فاصله دارد و از این رو متناسب با کاربرد آن در سیاست گذاری حوزه های مختلف است. پرسش اصلی پژوهش چیستی این دلالت ها است و بر این اساس هشت قاعده فقهی شامل لاضرر، نفی سبیل، حرمت اختلال در نظام، اعانه بر اثم، اتلاف، مصلحت، تعظیم شعائر و تحذیر مورد واکاوی و دلالت‎پژوهی قرار گرفتند. پژوهش از حیث پارادایم روش شناسی یک پژوهش کیفی است و گردآوری داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل به روش دلالت پژوهی انجام شده است. مقاله حاضر نشان گر آن است که قواعد فقهی برای لایه های سه گانه زیرساخت، سرویس و خدمات و محتوا دارای دلالت های اختصاصی است.

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین تدابیری که نقش بسزایی در کاهش بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی مجازی دارد، تدابیر پیشگیرانه در قالب کنترل و نظارت است؛ شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا دو نهاد مهم سیاست گذار و اجرایی هستند که در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی کودکان در فضای مجازی نقش آفرینی کلیدی دارند و می توانند از طریق ایجاد محدودیت های دسترسی به شبکه های اجتماعی و همچنین با اعمال نظارت و کنترل در این فضای، هدف پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی را بیش از پیش تامین کند. روش شناسی: در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، نقش و جایگاه دو نهاد شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا در پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در شبکه های اجتماعی بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: فکر ایجاد شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی مستقل و فراقوایی دورنمای بسیار زیبایی دارد، اما تا زمانی که اختیارات لازم به آن داده نشود و در هر قوه یا وزارتخانه متولی مستقلی برای حوزه فضای مجازی وجود داشته باشد، این شورا نمی تواند رسالت خود را پیش ببرد. همچنین، شورای عالی فضای مجازی توامان هم وظیفه تنظیم مقررات و هم وظیفه نظارت در فضای مجازی به ویژه صیانت از حقوق بزه دیدگان آسیب پذیر را داراست. پلیس فتا نیز از این توانایی برخوردار است که با استفاده از نرم افزارهای قدرتمندی که در اختیار دارد، با گشت زنی و مراقبت در شبکه های اجتماعی مجازی، تقش نظارتی خود را در قبال پیشگیری از بزه دیدگی کودکان ایفا کند. به منظور یکسان سازی مقررات و نظارت بر مراجع و نهادهای کثیری که بر فضای اینترنت قاعده انگاری و در این زمینه فعالیت می کنند، بایستی، طراحی «نظام حقوق فضای مجازی»، ازجمله: سیاست گذاری، قانون گذاری و هماهنگی در اداره این فضا، به شورای عالی فضای مجازی واگذار شود. پیش بینی می شود در پرتو طراحی علمی این نظام بتوان وضعیت بهتری را در فضای مجازی شاهد بود و با بزه کاری و بزه دیدگی کمتری در این فضا رو به رو شد. پلیس فتا نیز با توجه به رشد تکنولوژی و به موازات آن، افزایش بی رویه جرم و الکترونیکی شدن ارتکاب آن در فضای مجازی، می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی، از یک سو، و استفاده از نرم افزارهای تخصصی پلیسی، از سوی دیگر، نقش موثری در این زمینه ایفا کند.

دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت و بررسی آسیب های فرایند سیاست گذاری نظارت بر مدیریت تولید محتوا در فضای مجازی ایران است. روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی اجرا شده و داده های آن از طریق برگزاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان حوزه قوانین و مقررات فضای مجازی که دست کم پنج سال سابقه فعالیت در این حوزه را داشتند، جمع آوری شده است. همچنین روش نمونه گیری، گلوله برفی بوده است. یافته ها: با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مضمون متن مصاحبه ها، آسیب های فرایند سیاست گذاری مدیریت و نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی، شناسایی شد و در هفت دسته کلی قرار گرفت. نتیجه گیری: آسیب های شناسایی شده که به هفت طبقه دسته بندی شدند، عبارت اند از: آسیب های سیستم نظارتی، سیاست های تولید محتوا، حمایت از تولید محتوا، امنیت و حریم خصوصی، عوامل و زیرساخت های فرهنگی، ضعف در تصمیم گیری و زیرساخت های فنی.

این مطالعه، به بررسی راهبرد های شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این شورا در عرصه سیاست گذاری رسانه های نوین و تدوین راهبردهای علمی و عملیاتی است و در این خصوص از نظریه های هنجاری رسانه ها، استفاده و رضامندی، رسانه های جدید، هویت و فضای مجازی و سیاست گذاری رسانه ای بهره گرفته است. در این پژوهش سیاست های این شورا با استفاده از روش کمی-کیفی ماتریس تحلیلی SWOT، از طریق مصاحبه هدفمند با 14 نفر از متخصصان دانشگاهی و صاحبنظران حوزه رسانه و سیاست گذاری، بررسی شده است. در مجموع، 15 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و تعداد 16 ضعف و تهدید به عنوان محدودیت این شورا شناسایی شده است. نمره 15/3 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نمره51/2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشان می دهد که نقاط قوت شورای عالی فضای مجازی در سیاست گذاری رسانه های نوین ارتباطی بیشتر از نقاط ضعف آن و فرصت های پیش روی این شورا نیز بر تهدید های آن غلبه دارد که متناسب با آن، راهبرد های تهاجمی ارایه شده است.

زمینه و هدف: طعمه ­گذاری به عنوان رفتاری قلمداد می­ شود که هدف آن اختلاف، سوء استفاده­ های جانی، مالی و درگیری در فضای مجازی است و می تواند متأثر از عوامل مختلفی باشد که تشدیدکنندۀ این جرائم در فضای مجازی هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر و راهکارهای پیشگیری از طعمه گذاری در فضای مجازی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، در زمرۀ پژوهش­ های اکتشافی با رویکرد آمیخته است. جامعۀ آماری پژوهش در بخش کیفی و کمّی را خبرگان دانشگاهی تشکیل می­دهند که بر مبنای اصل کفایت نظری 14 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و کاپای کوهن تأیید شد. همچنین، در بخش کمّی از ابزار پرسشنامۀ مقایسه زوجی برای گردآوری داده­ ها بهره گرفته شد که به ترتیب روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و نرخ ناسازگاری مورد تأیید قرار گرفت. داده­ های گردآوری شده در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و رویکرد کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان می ­دهد که علل فردی، ضعف در قوانین و مقررات مناسب و بازدارنده، ضعف در زیرساخت ­ها و سامانه های امنیتی، بی­اعتقادی به ارزش­ ها و هنجارها و جذابیت فضای مجازی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر طعمه­ گذاری در فضای مجازی مشخص شدند. همچنین، یافته ­ها حکایت از آن دارند که استفاده از دیدگاه­ ها و آموزه­ های اسلامی، فرهنگ­ سازی، آموزش و آگاه سازی کاربران و افزایش تاب آوری کاربران مهم ترین راهکارهای پیشگیری طعمه­ گذاری در فضای مجازی هستند.نتیجه گیری: رفتارهای ضداجتماعی بر خط مانند طعمه­ گذاری، بحث ­های سازنده را مختل کرده، برخی عناصر نظام شناختی مردم را تحت تأثیر قرار داده و زمینۀ ارتکاب جرم را فراهم می ­آورند. در گذشته تصور می ­شد که رفتار طعمه­ گذاری در فضای مجازی، محدود به یک اقلیت ضداجتماعی است اما حتی مردم عادی نیز به واسطۀ ویژگی های فضای سایبر اقدام به چنین رفتارهایی می ­کنند.

چکیدهاین مقاله با درک بدکارکردی رسانه های جریان اصلی در ایران پس از ظهور فضای مجازی، این پرسش را مطرح نموده است که آیا در حوزه رسانه، پارادایم نوینی ظاهر شده است که الزامات سیاست گذاری و برنامه ریزی رسانه ای را دستخوش تغییر نموده باشد؟ مفروض این پژوهش این است که با آمدن فضای مجازی، الگوواره جدیدی در سیاست گذاری رسانه ای پدید آمده است که همه رسانه ها را تحت تأثیر قرار داده است، اما ابزارگرایی حجابی است برای دیدن آن. در این پژوهش، از سه روش کتابخانه ای، پدیدارشناسی و تحلیل مضمون استفاده شده و با 25 کارشناس فعال رسانه در دو حوزه وسایل ارتباط جمعی و فضای مجازی که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، مصاحبه عمقی صورت گرفته است. در یافته های تحقیق، با استخراج 64 درون مایه پارادایم حاکم بر فضای مجازی نشان داده شده که چگونه فضای ارتباطی با گرامر جدید رسانه ای شامل «غلبه حق مداری بر تکلیف مداری، عبور از رسانه های ماکسیمالیست و مطلق گرا، زیست چندمنبعی و روابط عمومی زدایی از خبر، حداقلی شدن ساختار رسانه با هدف چالاکی و افزایش برد و پایان استیلای ساختارهای هرمی شکل، تغییر رویکردهای مدیریت پیام، اینجایی و اکنونی شدن محتوا و تغییرخواهی و پاسخ طلبی» مواجه شده است. نتایج پژوهش، ما را به این شناخت می رساند که فضای مجازی حاصل انباشت و تداوم تاریخی پارادایم زیستی رفرماسیون و انشعابات فکری ناشی از آن بویژه انسان محوری است. فضای مجازی روی ساختار رسانه ها و شاخص های رقابت رسانه ای تأثیرات محسوسی داشته و این تأثیرات پارادایمیک، بازنگری در فهم ما از نظریات ارتباطی را ضروری کرده است.

زمینه و هدف: فضای مجازی به افراد با علایق مشترک امکان می دهد یکدیگر را بیابند، تعامل و همنشینی داشته و رفتارهای هرچند ناهنجار و پر خطر را یاد بگیرند و تقویت کنند. این فضا محدودیت های زمانی، مکانی و نظارت-های اجتماعی حاکم بر رفتارها و همنشینی های افراد را برداشته و چندان مشخص نیست این تعاملات مجازی تا چه اندازه بر رفتارهای پر خطر جوانان مؤثر است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه همنشینی در فضای مجازی با رفتارهای پرخطر در فضای مجازی و واقعی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد و مطالعه با رویکردی کمی و روش پیمایش انجام شده است. نمونه آماری 400 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بوده اند که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و پرسشنامه را تکمیل کرده اند. از روایی پژوهش با شیوه اعتبار صوری و از پایایی مقیاس ها با آزمون آلفای کرونباخ اطمینان حاصل شده است. یافته ها: یافته های استنباطی نشان داد، بین استفاده از موبایل، اینترنت و در نهایت همنشینی در فضای مجازی با رفتارهای پرخطر در فضای مجازی و واقعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد متغیر همنشینی در فضای مجازی 37 درصد از واریانس رفتارهای پرخطر در فضای مجازی و واقعی را تبیین می کند. نتیجه گیری: فضای مجازی نه تنها عرصه ای برای یادگیری رفتارهای پرخطر بلکه محیطی برای ظهور و بروز آنهاست؛ تأثیر همنشینی های مجازی بر رفتارهای پرخطر(مجازی و واقعی)، بیشتر از همنشینی ها در فضای واقعی است. یافته های این پژوهش از یک سو ضرورت بازنگری در نظریه همنشینی افتراقی را با توجه به فضای نوظهور مجازی خاطرنشان می کند و از سوی دیگر ضرورت توجه و نظارت بیشتر خانواده ها و مسئولان انتظامی در پیشگیری از آسیب ها و مخاطرات فضای مجازی را گوشزد می کند.